فرض آن است كه رضايت و قبول مملوك نيز شرط است زيرا مولى مالك آن نيست كه بتواند مالى را در ذمّه عبد قرار دهد مگر آنكه خود عبد راضى بوده و آن را بپذيرد . و دليل ديگر بر اثبات مدّعاى ما صحيحه حريز از مولانا الصّادق عليه السّلام مىباشد . ولى برخى از فقهاء در قبال آنچه ما گفتيم فرموده‌اند : رضايت عبد شرط نبوده و قبولش معتبر نيست بلكه حكم اين صورت نيز همچون اشتراط خدمت مىباشد و دليل اينمدّعا آنست كه : در وقتى كه مملوك رقّ مولى بود وى مستحق بود جهت كسب و خدمت وى را به كار وادار نمايد حال وقتى در صيغه عتقش بر او مالى را شرط نمود در واقع معناى اين اشتراط آنست كه بعضى از منافع عبد را در وقت عتق استثناء كرده و استيفاء آن را براى خودش منظور نموده است . شارح ( ره ) مىفرماين : ضعف اين استدلال ظاهر و روشن است زيرا قبول داريم كه در زمان رقيّت مولى حق داشت وى را بكسب و خدمت وادار نمايد ولى اين امر مستلزم آن نيست كه بدون رضايت عبد نيز بتواند مالى را در ذمّه‌اش اثبات كند چه آنكه دنبال كسب رفتن و به خدمت مشغول شدن صرفا عمل مىباشد و بدنبالش هميشه درآمد مالى و تحصيل پول نيست تا اشتراط مال در قوّه آن بوده و در نتيجه بگوئيم : همانطورى كه در آنجا رضايت مملوك شرط نيست در اينجا نيز نبايد شرط و معتبر باشد . قوله : للعموم : يعنى عموم المؤمنون عند شروطهم . قوله : لكن الاقوى هنا : يعنى در فرض اشتراط مال .